بحث النظام النقدي الدولي

البحث

مقدمة

المبحث الأول: مفهوم النظام النقدي الدولي

المطلب الأول: تعريف النظام النقدي

المبحث الثاني: النظام النقدي الدولي في ظل قاعدة الذهب

المطلب الأول: انتشار قاعدة الذهب
المطلب الثاني: تقييم نظام الذهب
المطلب الثالث: انهيار و أسباب فشل نظام الذهب

المبحث الثاني: النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون وودز
المطلب الأول: مؤتمر بريتون وودز وأهم نتائجه
المطلب الثاني: دور صندوق النقد الدولي في النظام النقدي الدولي

المطلب الثالث: انهيار نظام بريتون وودز
المطلب الرابع: أسباب فشل نظام بريتون وودز

المبحث الثالث: التطورات النقدية العالمية بعد انهيار بريتون وودز
المطلب الأول: نظام التعويم
المطلب الثاني: اتفاقية جامايكا

الفصل الخامس: إصلاح النظام النقدي الدولي
الخاتمة

المقدمة

لقد عرف النظام النقدي الدولي بعد الحرب العالمية الأولى عدة تطورات وتغيرات نتيجة الانهيارات المتتابعة اثر الحرب العلمية الاولى والازمات الاقتصادية في شتى دول العالم فقد تم استخدام عددت أنظمة منها المسكوكات الذهبية لتحول الى نظام بروتون وودز .

وبعد الحرب العالمية أصبح النظام النقدي يرتكز على العملات وخاصة الدولار الأمريكي والذي كان العملية المحورية في المبادلات التجارية العالمية

ولكن بعد الازمات التي مست نظام بروتون وودز ومرحلة عدم الاستقرار التي مر بها الدولار تم الاعلان عن سحب قابلية تحويل الدولار الى ذهب فبدأت السلطات الأوروبية تفر في وضع حل لكي تحمي اقتصادها فكانت هناك عددة مبادرات منها التعويم ليضهر النظام النقدي الاروبي وخلال هذا البحث سندرس كل هذه المراحل

المبحث الأول: مفهوم النظام النقدي الدولي

1/ تعريف النظام النقدي الدولي

التعريف 1

هو عبارة عن مجموعة المكانيزمات والتطبيقات العملية الخاصة بمختلف الهيئات المالية التي تمكن من تحويل العملة باعتبارها وسيلة صرف لدولة ما مقابل عملة لدولة اخرى , وعليه تتم المبادلات التجارية للسلع والخدمات بين الدول .

كما هو مجموعة الطرق وبالاعتماد على اسعار الصرف تحدد كيفيات التسديد , التوظيف , القروض والاستثمارات بين مختلف الدول.

وهذا النظام يعمل في ظل وجود عدة منظمات مالية ودولية كصندوق النقد الدوليوالبنك العالمي وأسواق الامول العالمية (البورصات) ويتشكل من مختلف العمليات المالية كالاقتراض التوظيف الاستثمار وهو يتخلص مهام المنظمات السابقة ذكرها ومنها

1-ضمان استقرار معدلات الصرف

2-مراقبة ومتابعة العمليات المالية الدولية

3-إقراض الدول التى يكون ميزانها تيجاري عاجزا

ويرابط هذا النظام دول الشمال بدول الجنوب السائر في طريق النمو وذلك من خلال عمليات الاقتراض والاقراض .....ون هذا يعتبر من علامات ضاهرة العولمة . (1)

تعريف2 - هو مجموعة القواعد و الأهداف و الأدوات و التسهيلات و المنظمات للتأشير على المدفوعات الدولية. (2)

التعريف3- هو مجموعة القواعد و الآليات و التنظيمات التي تتكفل بتصريف أمور العلاقات النقدية بين الدول على نحو يدعم فعالية التجارة متعدد الأطراف. (3)

مما سبق نستخلص التعريف الشامل أو الإجمالي التالي: النظام النقدي الدولي هو مجموعة القواعد و الآليات و التنظيمات التي تتكفل بتسوية المدفوعات الدولية و تصريف أمور العلاقات النقدية بين الدول على نحو يدعم فعالية التجارة الخارجية الدولية متعدد الأطراف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)مذكرة شوقي طارق,شهادة الماجستير,جامعة الحاج لخضر كلية الاقتصاد ,2009, ص2

(2) صبحي تادريس قريصة . النقود و البنوك و لعلاقات الاقتصادية الدولية . دار النهضة العربية بيروت. 1984 . ص 14.

(3) سامي عفيفي حاتم . التجارة الخارجية بين التنظيم و التنظير الدار المصرية اللبنانية القاهرة . 1999. ص 161

المبحث الثاني: النظام النقدي الدولي في ظل قاعدة الذهب

المطلب الأول: انتشار قاعدة الذهب

بدأت قاعدة الذهب في الانتشار في الثلث الأول من القرن التاسع عشر باتخاذ بريطانيا لها كقاعدة نقدية ثم لحقت بها بعض الدول الأخرى مثل ألمانيا ، فرنسا والولايات المتحدة حتى جاء عام 1900 الذي أضحت فيه جميع الدول تقريبا تأخذ بقاعدة الذهب. وفي ظل قاعدة الذهب قامت كل دولة بتحديد عملتها بمقدار من الذهب أي معادلة قيمة العملة مع قيمة وزن معين من الذهب الخالص بحيث يمكن مبادلة هذه العملة بالذهب أو العكس بسعر رسمي ثابت .

ولقد عرف العالم لقاعدة الذهب شكلين نعرضهما بإيجاز:

الشكل الاول: قاعدة المسكوكات الذهبية

وهو أول أنظمة الذهب المعروفة وعرف كنظام للتداول الذهب كمسكوكات ذهبية بين الأفراد وتحتوي كل وحدة نقدية على وزن محدد من الذهب يكون مساوياً لقيمتها الاسمية . (3)

وقد قام الناس بتداول مسكوكاته من يد إلى يد وأصبح للذهب وظيفة مزدوجة ، فعلى الصعيد الدولي أعتبر الذهب وسيلة لتسوية الالتزامات الدولية ، وعلى المستوى المحلي كانت العملات الذهبية هي وسيط الدفع المقبول تداوله في الأسواق المحلية .
وكانت قاعدة المسكوكات الذهبية تقوم بدورها الداخلي والخارجي بفضل توفر بعض الشروط الضرورية الآتية :
1 - أن يضمن البنك المركزي شراء وبيع الذهب بكميات غير محدودة وبسعر ثابت.

2 - حرية السك والصهر بحيث يستطيع أي فرد لديه قطعة من الذهب أن يقدمها لدار السك من أجل تحويلها إلى مسكوكة ذهبية أو بالعكس.

3 - حرية تصدير الذهب واستيراده من الخارج بدون أي قيد أو شرط .

4 - قابلية أنواع النقود الأخرى للصرف عند حد التعادل بمسكوكات ذهبية . (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2)محاضرات د. خالد المرزوك ,كلية الإدارة والاقتصاد’ جامعة بابل العراق , ص76 ,77 , 78

(3)محاضرات أ/ حنان الجشعم , كلية الاقتصاد والإدارة, جامعة الملك عبدالعزيز,جدة ,ص1, 2

الشكل الثاني: قاعدة السبائك الذهبية

في ظل هذا النظام تظل النقود مرتبطة بالذهب ويجوز تحويل أوراق البنكنوت إلى سبائك ذهبية بقدر معين ولكن لا يتم تداول المسكوكات في السوق ولكن السلطات النقدية تقوم بشراء ما يعرض عليها من الذهب بسعر ثابت حتى لا ترتفع قيمة الذهب وتصدر بالمقابل أوراق نقدية بقيمة هذا الذهب , وقد طالب بذلك رجال المال من خلال مطالبتهم بذلك أي العودة الى قاعدة الذهب(1) . ولكن تحت شروط محددة هي :

1. تحديد قيمة ثابتة لوحدة النقد بوزن معين من الذهب .

2. قابلية صرف النقود الورقية الى ذهب وبالعكس دون قيد أو شرط .

3. الكف عن سياسة التمويل التضخمي (أو ما يطلق عليه بالتمويل بالعجز) للموازنة العامة .

4. الحفاظ على أسعار الصرف الثابتة من خلال العمل على تحقيق التوازن الخارجي (أي التوازن التلقائي في ميزان المدفوعات) .

5. توفير ثقة الإفراد بالعملة من خلال ثبات قوتها الشرائية (داخليا وخارجيا) .

لذا فقد تطورت أو تغيرت قاعدة (المسكوكات الذهبية (إلى قاعدة (السبائك الذهبية) وذلك بإعلان ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في 25 نيسان عام 1925عودة بريطانيا الى قاعدة الذهب ولكن على صورة السبائك الذهبية ، والتي تختلف عن المسكوكات في عدم تداول السبائك من يد إلى يد بين الناس وإنما يمكن مبادلة البنكنوت (أو الأوراق النقدية الممثلة لها) التي أصدرها بنك الإصدار مقابل وزن محدد من الذهب لكل ورقة نقدية .

ولكن يلاحظ قلة إقبال الناس على تحويل البنكنوت التي في حوزتهم إلى سبائك ذهبية(2)

وهناك بعض من الاقتصادين من اضاف شكل ثالث وهو نظام الصرف بذهب الذهب حيث أنه بموجب هذا النظام لا تتحدد قيمة الوحدة النقدية لبلد معين على أساس الذهب مباشرة بل ترتبط بنسبة ثانية مع عملة بلد أخر يتخذ نظام السبائك الذهبية قاعدة نقدية له بحيث تكون هناك دولة تابع ودولة متبوعة ويتحدد غطاء العملة بصورة عملات أجنبية قابلة للتمويل إلى ذهب أو سندات صادرة عن الدولة الأخرى. (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)د. خالد المرزوك,نفس المرجع السابق , ص 78, 79

(2)أ/ حنان الجشعم , نفس المرجع السابق

المطلب الثاني: تقييم نظام الذهب

لقد اختلفت الآراء حول مدى فعالية نظام الذهب ، وهذا عائد إلى إن بعض الاقتصاديين اليوم ينظر إليه من وجهة نظر معاصرة والبعض الآخر يقيّمه من خلال الظروف التي طبق فيها ، فأصحاب التوجه العصري يرون أن تطبيق نظام الذهب كانت له نتائج سلبية وخيمة على الاقتصاديات الدولية بالإضافة إلى أنه جمّد جزءاً من الموارد الإنتاجية للمجتمع باعتبار الذهب كنقد (ناجمة عن إن حاجة الاقتصاد العالمي من النقود كانت تفوق كثيرا كميات الذهب النقدي المتداول عالميا) ، أما أصحاب التوجه الآخر فقد رأى في تطبيق نظام الذهب العديد من المزايا يمكن أن نبرزها فيما يأتي :

1 - إن استخدام الذهب كقاعدة نقدية ، ناجم عما له من قيمة استعمالية ومكانة في النفوس تدعم ثقة الأفراد في النظام النقدي.
2 - إن التشغيل الآلي لنظام الذهب وتحديده لكمية النقود المصدرة في المجتمع أفضل من ترك تحديد هذه الكمية للسلطات النقدية (لتجنيب هذه الدول حالات التضخم) .
3 - بالإضافة إلى أنه بفضل تطبيق قاعدة الذهب فان التجارة الدولية قد شهدت انتعاش سياسات أسعار الصرف واستقرارها لمختلف العملات وسهلت عمليات تحريك رؤوس الأموال حيث عرف العالم استقرارا يزيد عن ثلاثين عاما . (1)

المطلب الثالث: انهيار و أسباب فشل نظام الذهب

بعد الحرب العالمية الأولى استفاقت الدول على خراب ودمار هياكلها الاقتصادية الأساسية وأزمات اقتصادية انعكست مباشرة على قاعدة الذهب وأدت إلى انهيارها وذلك في عام 1931م والأسباب التي أدت إلى ذلك هي ما يلي:

انخفاض الإنتاج العالمي من الذهب أمام حجم الطلب المتزايد عليه لأغراض تغطية العملات أو لأغراض صناعية.
استحواذ كل من الولايات المتحدة وفرنسا على النصيب الأعلى من الذهب في العالم أي سوء توزيع الاحتياطات الذهبية بين دول العالم ودفع ذلك الدول الفقيرة إليه تقدير حركة دخوله وخروجه منها وهذا التصرف تخل بأهم أركان قاعدة الذهب.
توسع الحكومات في الإصدار النقدي دون الاهتمام بتوفير الاحتياطي من الذهب وذلك سبب المشاريع الاستثمارية لتنشيط اقتصادياتها. (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)د. خالد المرزوك,نفس المرجع السابق , ص 79

(2)أ/ حنان الجشعم , نفس المرجع السابق ص2

قيام البلدان الصناعية المتقدمة بإتباع سياسة الحماية التجارية لتقوية مراكزها الاقتصادية وذلك من خلال القيود الجمركية والسياسية النقدية وبالتالي اختلفت الأسعار بين الدول وأصبحت العلاقات بين قيمة العملة الوطنية وسعر الذهب الموحد محلياً ودولياً مختلفة.
الازدياد باستمرار لأسعار السلع والخدمات سبب هيمنت الاحتكارات الصناعية وارتفاع الأجور أدى ذلك لإصدارات نقدية لا تقابلها غطاءات ذهبية .

مازال الذهب يحتفظ بمكانته كأصل احتياطي لدى السلطات النقدية في العالم على الرغم من إنهاء دوره النقدي في إطار النظام النقدي الدولي

المبحث الثاني: النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون وودز

المطلب الأول: مؤتمر بريتون وودز وأهم نتائجه

بعدما أعلنت انجلترا انهيار قاعدة الذهب بإلغاء قابلية تحويل الجنيه الإسترليني إلى الذهب في عام 1931 تتبعها بقية الدول و أصبح النظام النقدي قائما على حرية تقويم العملات حيث شهدت تلك الفترة تنافسا محموما بين البدل في تخفيض عملاتها من ناحية و فرض القيود الحماية من ناحية أخرى(1) وقد كانت الدول الحليفة قد بدأت لفترة طويلة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية العمل لتطوير نظام منشأنه أن يعزز ثلاث أهداف وهي

- إزالة قيود التجارة فورا.

- تحقيق تحويل العملات التي تلاشت كلية نتيجة الرقابة على نظام الصرف التي شملت العالم.

- الحفاظ على أسعار صرف مستقر بين مختلف العملات .

و قد قام النظام النقدي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية على أسس و مبادئ معينة صاغها مؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1944 في اتفاقية عرفت باتفاقية بروتن وودز و انتهت في أن هذا المؤتمر إلى إنشاء صندوق النقد الدولي يعرض تحقيق الأهداف التالية : (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)محمد دويدار، أسامة الغولي، مبادئ الاقتصاد النقدي، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية . 2003 .ص 151,ص152

- دعم و تنشيط التعاون النقدي الدولي

- تشجيع النمو المتوازن في التجارة الدولية و إزالة الحواجز بأمل تأمين العمالة الكاملة في الداخل و تأمين و ثبات سعر الصرف

- تجنب حروب تخفيض العملات التي تهدف إلى تنشيط الصادرات و دعم المنافسة على المستوى الدولي

- حرية تحويل العملات بين الدول و إقامة نظام متعدد الأطراف للتسويات الدولية

- تقديم المساعدات لتصحيح الخلل المؤقت في موازين المنوعات

كما استقر هذا المؤتمر بإنشاء البنك الدولي للإنشاء و التعمير و قد انحصر اهتمامه في منح قروض ميسرة و طويلة الآجل إلى الأقطار النامية لتمويل عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و لو جزئيا (1) .

المطلب الثاني: دور صندوق النقد الدولي في النظام النقدي الدولي

بدأ صندوق النقد الدولي إعماله في 1 آذار من عام 1947 ، وكان عدد أعضاءه حينها 30 عضواً ، لقد عرفت فترة الثلاثينات من القرن العشرين تقلبات عنيفة في أسعار الصرف لعملات الدول المختلفة والتي كان لها آثار ضارة على اقتصاديات هذه الدول كما أن هذا التقلب قد شجع على اشتداد حركة المضاربة لذا كان هدف الصندوق هو تجنيب الدول المختلفة ، وبخاصة الدول الصناعية عودة هذه التقلبات في أسعار صرف عملاتها . وقد كانت وضائفه كما يلي

1تحقيق الاستقرار لأسعار الصرف :
ويتم ذلك بإقامة نظام للمدفوعات متعددة الأطراف أي جعل عملات الدول قابلة للتحويل لبعضها البعض وإلغاء الرقابة والقيود على الصرف الذي يقف في وجه نمو التجارة العالمية وإن إلغاء هذه الرقابة كان يخص فقط مدفوعات العمليات التجارية وليس حركة رؤوس الأموال . ولقد منح الصندوق الدول التي تطبق نظام الرقابة على الصرف فترة انتقالية للخروج من هذا النظام مدتها خمس سنوات تنتهي في عام 1952 ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن الصندوق كان متسامحا حتى انقضاء هذه الفترة . (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)زينب عوض الله أساسيات الاقتصاد النقدي و المصرفي منشورات الحلي الحقوقية جامعة الإسكندرية 2003 .ص148

(2)د. خالد المرزوك,نفس المرجع السابق , ص82

2 تحرير التجارة العالمية:
كان هدف الصندوق الخروج بالتجارة من مسالكها الثنائية وجعلها تجارة متعددة الأطراف وذلك لتحقيق نمو متوازن للتجارة العالمية.

3تحقيق المرونة في نظام أسعار الصرف:
استهدف صندوق النقد الدولي وضع نظام نقدي دولي يتصف بالمرونة بحيث يتخلص من عقبات نظام الذهب ويحتفظ في الوقت نفسه بأهم مزاياه وهي تثبيت أسعار الصرف وتحقيق الاستقرار في المعاملات الدولية . ومن أجل ذلك نصت الاتفاقية على حق الدول في تغيير سعر التعادل ذاته لإصلاح أي اختلال يظهر في ميزان مدفوعاتها على المدى البعيد وذلك بالتشاور مع الصندوق.

4 معاونة الصندوق للدول الأعضاء على إصلاح الخلل في موازين مدفوعاتها :
قام الصندوق بتخصيص جزء كبير من موارده المالية من أجل مساعدة الدول على إصلاح الاختلال في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى الأساليب القديمة مثل تخفيض سعر الصرف أو فرض قيود على المدفوعات الدولية.

المطلب الثالث: انهيار نظام بريتون وودز

إن اتفاق سميثونيان الذي نص على

*موافقة أمريكا على خفض قيمة الدولار بنسبة 7.9%وقيام العديد من الدول على رفع قيمة عملاتها كاليابان ودول اوروبا

* وقيام الولايات المتحدة على إلغاء الضريبة المفروضة على السلع المستوردة

لم يعالج الأزمة النقدية الدولية كونه كان يتسم بضعف المضمون فقد استمر الدولار غير قابل للتحول إلى ذهب بعد تخفيضه وظلت البنوك المركزية للدول غير قادرة على مبادلة الدولار بالذهب على أساس السعر الجديد . كما لوحظ ارتفاع سعر الذهب في الأسواق الحرة. وكذالك ففي عام 1972 وقعت ضغوط شديدة على الجنيه الإسترليني الأمر الذي أدى بالحكومة البريطانية للعودة إلى تعويم الجنيه مرة أخرى في حين قامت كل من هولندا وسويسرا واليابان إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف تدفق الدولار الأميركي إلى أسواقها . كما أن نتائج الميزان التجاري لسنة 1972 جاءت مخيبة للآمال فقد استمر العجز في الميزان التجاري الأمريكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. خالد المرزوك,نفس المرجع السابق , ص86

المطلب الرابع: أسباب فشل نظام بريتون وودز

    لقد فشل نظام بريتون وودز بسبب ما احتواه من تناقضات ولما ورد على سيره وتنفيذه من قيود وحواجز أهمها :
1- لم يسمح في ظل هذا النظام للدول بالقيام بإجراءات تصحيحية للعجز في ميزانيتها كما كان الحال في نظام الذهب.
2- أن هذا النظام عانى من مشكل رئيسي هو ارتكازه على عملة واحدة وهي الدولار. وهذا يعني أن استقرار النظام ككل متوقف على استقرار الدولار فحدوث أي هزة فيه سوف تنعكس على النظام ككل.
3- لم يأخذ النظام النقدي الجديد في الحسبان تزايد أهمية العملات الأخرى كالين الياباني والعملات الأوروبية. (1)

- وقد زاد من سوء الوضع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع بقائها مرتفعة في أوروبا وهذا أدى إلى هروب رؤوس الأموال من أمريكا إلى اوربا. (2)

المبحث الثالث: التطورات النقدية العالمية بعد انهيار بريتون وودز

المطلب الأول: نظام التعويم
    سياسة التعويم الحر للعملة هي على النقيض تماما مع سياسية تثبيت سعر الصرف ويعتبر التعويم الحر في حالة عدم تدخل السلطات النقدية في سوق الصرف من أجل مساندة عملتها الوطنية أو تتخذ قرارات اقتصادية متعلقة بسعر صرف عملتها وكذلك فان الدول غير مطالبة بالاحتفاظ باحتياطي كبير من العملات لتدخل في سوق الصرف.
     إن نظام التعويم الحر يمكّن من تحقيق التوازن التلقائي لميزان المدفوعات وذلك عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف أو انخفاضه . فالدولة التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها عند سعر معين لصرف عملتها فان هذا معناه أن هناك كمية كبيرة من المعروض النقدي لهذه الدولة الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض سعر صرف عملتها وبالتالي سوف تقلل من استيراداتها وتزداد صادراتها وهذا يساعد إلى العودة إلى وضع التوازن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)د. خالد المرزوك,نفس المرجع السابق , ص87

(2)أ/ حنان الجشعم , نفس المرجع السابق ص 4

المطلب الثاني: اتفاقية جامايكا

قد جاءت اتفاقية جاميكا للتأكد على ضرورة الإصلاح النقدي ولعل أهم إصلاح قامت به هو إلغاء أو تعديل المادة الرابعة من اتفاق الصندوق التي كانت تلزم بتحديد أسعار الصرف الخاصة بعملات وفقا لنظام استقرار أسعار الصرف أو أسعار التعادل بمادة أخرى تنص على حربة أسعار الصرف نظام تعويم العملات وقد اعتبر هذا التعديل مجرد تحصيل حاصل لأن أغلب الدول قامت بذلك بدون اللجوء إلى الصندوق .

وأما القرارات الأخرى التي جاءت بها الإصلاحات الخاصة بالنظام النقدي الدولي فهي:

- إلغاء سعر الصرف للذهب (السعر الثابت) وترك الحرية الكاملة للبنوك في تعامل في الذهب وتحديد أسعاره.
- إنهاء دور الذهب كوحدة مرجعية لتقييم حقوق السحب الخاصة وكذلك كأساس لتقويم العملات الوطنية للدول الأعضاء.
- إلغاء أي بند من الاتفاقية تنص على التعامل بالذهب إلا أنه لم يفقد أهميته بالكامل من قبل الدول .
- تطوير حقوق السحب الخاصة لكي يكون لها وزن في الأصول الاحتياطية الدولية.

المبحث الخامس: إصلاح النظام النقدي الدولي

في ظل الصعوبات والأزمات التي واجهت العديد من دول العالم وخاصة النامية منها من جراء الاختلال الذي اكتنف النظام النقدي الدولي عبر مراحله المختلفة.

فقد تنبهت الدول النامية إلى ضرورة إصلاح هذا النظام وجعله أكثر ملائمة وسلاسة ، فقدمت بعض الاقتراحات والتوصيات التي سوف نعرضها تباعا منذ نهاية الخمسينات وإلى الوقت الحاضر.
1- مقترح مجموعة الأربع وعشرون: (وهي أقطار أعضاء من آسيا، إفريقيا ، أمريكا اللاتينية) وقد عبرت هذه المجموعة عن وجهة نظر الأقطار النامية بإصلاح النظام النقدي الدولي وتركزت مطالبها في إزالة عوائق الحماية من قبل الدول الكبرى والأخذ بنظر الاعتبار مشكلات الدول النامية المتعلقة بالتجارة الدولية وأسعار الصرف وحركة رؤوس الأموال الدولية .
       2- مشروع تريفن (Triffin) : ويقضي بخلق بنك مركزي عالمي وتدويل الاحتياطات النقدية بطريقة تعنى بأغراض تعزيز التجارة الدولية من جهة وأغراض التنمية من جهة أخرى.
      3- مشروع بونشتاين : ويرتكز حول تغيير وتطوير آلية صندوق النقد الدولي.
     4- مشروع اتفاق جامايكا 1976: ومفاده مطالبة الأقطار الرأسمالية الصناعية بزيادة منح الأقطار النامية من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي بواقع 50%. .
     5- مبادرة أروشا (The Arusha initiative): وهذه المبادرة جاءت في شكل إعلان صدر عن الاجتماع الدولي الذي عقد في مدينة أروشا بتنزانيا بهدف التوصل إلى مجموعة من المبادئ والأسس لنظام نقدي دولي جديد يخدم مصلحة الاقتصاد العالمي عموما والأقطار النامية على وجه الخصوص..

مجموعة (G10) وترى هذه المبادرة أن هناك هدفين جوهريين يتعين على النظام الجديد أن يحققهما وهما :
1- تحقيق الاستقرار النقدي العالمي والمحافظة على مستويات مقبولة للتشغيل والنمو وكبح الاتجاهات التضخمية والانكماشية والبطالة في الاقتصاد العالمي .

       2- دعم عملية التنمية الاقتصادية في الأقطار النامية .
ولتحقيق هذه الاهداف اقترحت مبادرة اروشا مجموعة من الآليات :
       1-   ديمقراطية الإدارة والرقابة على النظام النقدي الدولي الجديد .
      2- توافر صفة العالمية للنظام المذكور من خلال مشاركة كافة أقطار العالم في تدويل التجارة

3- إصدار عملة دولية جديدة تكون مقبولة للوفاء بالمعاملات الدولية .
4- إضافة إلى ذلك لابد من سلطة أو مؤسسة نقدية دولية لإدارة هذا النظام .

الخاتمة

لقـد عـرف العـالم ثلاثـة نظـم نقديـة مختلفـة، مـن نظـام قاعدة الذهب و التي من خلالها عرف نظـام النقـد الـدولي ازدهـار اقتصـادي و استقرار نقدي من خلال التجارة الحرة نسبيا و حركة رؤوس الأمـوال .و بانتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، و كبديـل لنظـام قاعـدة الـذهب، تـم تبني نظام نقدي عالمي جديـد و الذي يعرف بنظام بريتن وودز، فمن خلال هذا النظام تـم إعطـاء للدولار الـدور القيـادي فـي النظـام النقدي الدولي لتأتي اتفاقية جامايكا في عام 1978 و التـي اعتبـرت بمثـابـة قـوانيـن تسيـر أوضـاع التمويـل النقدي و السيولة الدولية عن طريق التعديل في أحكام صندوق النقد الدولي.